القاهرة (خاص عن مصر)- لطالما كان القرن الأفريقي نقطة محورية للاحتكاك الجيوسياسي، حيث تسعى العديد من الجهات الإقليمية والدولية بما في ذلك مصر وتركيا إلى اكتساب النفوذ، بحسب تحليل نشره موقع تركيا توداي.
بلغ هذا التوتر مستويات جديدة في أعقاب الاتفاق الأخير الذي أبرمته إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال – وهي الخطوة التي أشعلت الخلافات الدبلوماسية مع الصومال. وقد برزت تركيا كلاعب حاسم في المنطقة، حيث عززت التحالفات ووضعت نفسها استراتيجيًا كوسيط في الصراعات الجارية، وخاصة بين إثيوبيا والصومال.
إثيوبيا والصومال: طموحات إقليمية متنافسة
ترى إثيوبيا، كدولة غير ساحلية، أن الوصول إلى المياه الدولية أمر محوري لنموها الاقتصادي. ويشكل تفاهمها الأخير مع أرض الصومال لاستئجار الأراضي الساحلية خطوة مهمة نحو هذه الغاية. ومع ذلك، تعترض الصومال على هذا الترتيب، مؤكدة أن أرض الصومال، على الرغم من إعلان استقلالها في عام 1991، لا تحظى بالاعتراف الدولي.
شمل رد الصومال طرد قوات حفظ السلام الإثيوبية، مما أدى إلى تصعيد الخلاف. وتدخلت تركيا بنشاط في هذه المعركة، حيث سهلت المحادثات الثلاثية في محاولة لاستقرار الوضع.
في صراع مواز، أدى سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل إلى تصعيد التوترات مع مصر، التي تعتمد بشكل كبير على النيل لإمداداتها من المياه. وعلى الرغم من جولات المفاوضات المتعددة، فإن إثيوبيا تحافظ على موقفها بشأن أهمية السد للتنمية الوطنية، في حين تنظر إليه مصر باعتباره تهديدًا لأمنها المائي. ويضيف هذا التنافس الدائم طبقة أخرى من التعقيد إلى مشاركة تركيا في المنطقة.
أقرا أيضا.. مصر تتعاون مع جوجل لتعزيز السياحة الرقمية ورفع مكانتها عالميًا
المشاركة الاستراتيجية لتركيا في الصومال وإثيوبيا
عمقت تركيا بشكل كبير علاقاتها في منطقة القرن الأفريقي على مدى العقد الماضي، وخاصة في الصومال. ومن خلال الدعم العسكري والاستثمارات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية التي تتجاوز المليار دولار، أثبتت تركيا نفسها كشريك موثوق به للصومال.
تطورت هذه العلاقة بشكل أكبر في فبراير 2024، عندما وافقت تركيا على حماية سواحل الصومال وحدودها البحرية – وهي الخطوة التي عززت موطئ قدمها الاستراتيجي في المنطقة.
في إثيوبيا، اتخذت مشاركة تركيا شكل استثمارات ومشاريع البنية التحتية. وفي حين أن هذه الشراكة لها فوائد متبادلة، إلا أنها تقدم أيضًا تحديات مستقبلية محتملة بسبب العلاقة المتنامية بين تركيا ومصر. إن قضية سد النهضة، التي لا تزال دون حل، يمكن أن تضع تركيا في موقف صعب إذا اضطرت إلى دعم جانب واحد على الآخر.
نهج مصر المحسوب تجاه القرن الأفريقي
إن مصالح مصر في القرن الأفريقي مدفوعة بمخاوف بشأن الأمن المائي والتجارة والاستقرار الإقليمي. ومع استمرار إثيوبيا في تطوير سد النهضة، سعت مصر إلى إيجاد حلفاء دوليين للضغط على إثيوبيا للتوصل إلى حل دبلوماسي.
كما أصبح السودان، وهي دولة أخرى تعتمد على النيل ومتورطة في صراعات داخلية، منطقة يمكن أن تتعاون فيها مصر وتركيا، حيث يرى كلا البلدين قيمة في استقرار المنطقة.
بالنسبة لمصر، فإن أمن الصومال يشكل أهمية بالغة. فبفضل موقعها على طول مضيق باب المندب ــ وهو ممر بحري حيوي للسفن التي تدخل البحر الأحمر وقناة السويس ــ فإن استقرار الصومال يؤثر بشكل مباشر على الأمن الاقتصادي والوطني لمصر. وعلى هذا فقد استثمرت مصر في الدفاع عن الصومال ووقعت اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز سلامة أراضي الصومال. وتؤكد هذه الخطوة على التزام القاهرة بمقاومة النفوذ الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي.
التنقل بين أدوار تركيا الدبلوماسية المتوازنة
مع تعميق تركيا لعلاقاتها مع كل من إثيوبيا ومصر، فإنها تواجه معضلة استراتيجية. فقد أدى استثمارها في إثيوبيا إلى تعقيد طموحات مصر في منطقة القرن الأفريقي عن غير قصد. ومع ذلك، فإن وجود تركيا في أرض الصومال قد يفيد المصالح الاستراتيجية لمصر، وخاصة مع سعي تركيا إلى الحفاظ على علاقات ودية مع مصر وسط صراعات إقليمية أوسع نطاقا.
كما يثير النفوذ المتزايد لتركيا في أفريقيا إمكانية التوسط في نزاع سد النهضة، وهو الدور الذي قد يفيد مصر إذا كانت مشاركة أنقرة تتوافق مع أهداف القاهرة.
آفاق التعاون والمنافسة في منطقة القرن الأفريقي
في الأمد القريب، قد يشجع الاهتمام المشترك بين تركيا ومصر بالاستقرار الإقليمي الجهود التعاونية، وخاصة في المناطق المعرضة للصراع مثل السودان والصومال. ومع ذلك، لا يزال الاستقرار على المدى الطويل في منطقة القرن الأفريقي غير مؤكد.
من المرجح أن يراقب كل من البلدين تحركات الآخر عن كثب، حيث قد تؤدي التوترات غير المحلولة – مثل تلك المتعلقة بغزة والشرق الأوسط الأوسع – إلى تغيير استعدادهما للتعاون.
يعتمد ما إذا كانت السنوات القادمة ستشهد تركيا ومصر كحليفين في منطقة القرن الأفريقي إلى حد كبير على الديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع نفوذ الدولتين الكبير، فإن علاقتهما المتطورة في هذه المنطقة المعقدة ستكون عاملاً حاسماً في استقرار المنطقة في المستقبل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
