شهد اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر حضاري بارز، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العربي لإنماء المدن، التابع لمنظمة المدن العربية، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان المصرية،جمع هذا الحدث الهام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات التنمية العمرانية المستدامة.
مجالات التخطيط والتنمية العمرانية
يسعى هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات الأساسية، تشمل الاستشارات والدراسات الحضرية والعمرانية المستدامة،كما يتضمن هذا التعاون تنظيم ورش عمل ومؤتمرات محلية وإقليمية، وخلق برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المدن العربية من مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو مؤسسات المجتمع المدني.
يهدف هذا التعاون إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، فضلاً عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري، وإدارة وتنمية الأراضي، وكذلك مواجهة التحديات التي تطرأ نتيجة التغيرات المناخية.
أهمية التعاون الإقليمي
خلال توقيع البروتوكول، أشار الوزير شريف الشربيني إلى قيمة عمق العلاقات المصرية السعودية ودورها في تعزيز التعاون الثنائي،كما أبدى الوزير أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية،يعكس هذا التوجه الرغبة في تكامل الجهود المشتركة بين هذه الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استعراض التجارب العمرانية
كما تخللت الفعاليات جولة للوزير شريف الشربيني برفقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز في الجناح السعودي بالمعرض المصاحب للمنتدى،خلال هذه الجولة، اطلع الوزير على أبرز التجارب العمرانية التي حققتها المملكة العربية السعودية، حيث أعرب عن إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال،أكد شربيني على استعداد وزارة الإسكان المصرية للتعاون وتبادل الخبرات مع المملكة في مختلف جوانب التنمية العمرانية المستدامة.
يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الدول العربية في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، ويعكس الوعي المتزايد بأهمية التعاون في مجال الاستشارات والدراسات الحضرية،يعتبر تعزيز التنمية العمرانية المستدامة من الأولويات القصوى لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية، مما يستلزم تفعيل التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة.
