وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع قانون العمل الجديد، مما يسهم في سرعة إعداد صيغته النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب،تأتي هذه الموافقة في إطار توجيهات الرئيس السيسي الهادفة إلى الإسراع في إنجاز القانون الجديد، حيث يشكل هذا القانون أولويــة للأجندة التشريعية للحكومة نظرًا لدوره الهام في تحقيق آمال وتطلعات فئة واسعة من القوى العاملة،يهدف مشروع القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق العدالة الكاملة في بيئة العمل.
تضمن مشروع القانون عددًا من الأحكام الجديدة التي تعكس اهتمام الحكومة ومجلس النواب بواقع العمال، مثل تنظيم ساعات العمل، منح حقوق متميزة لفئات محددة، وتحسين أوضاع العاملين من خلال العلاوات والمكافآت الدورية،تشكل هذه الأحكام خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل ورفع مستوى المعيشة للعاملين.
تنظيم ساعات العمل
من أهم أحكام مشروع القانون تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والوجبات،يهدف هذا التحديد إلى معالجة مسائل الإرهاق وتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية،كما يُسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية وأولياء أمور الأطفال،هذا يمثل خطوة إيجابية نحو شمولية ومرونة سوق العمل.
مكافأة سنوية
يتضمن مشروع القانون الجديد بنداً خاصاً بالمكافآت السنوية، ينص على صرف مكافأة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لكافة العاملين،تعتبر هذه المكافأة أداة فعالة لدعم العمال وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي يواجهها العالم.
إجازات العمل
حدد مشروع القانون حقوق العمال من حيث الإجازات المرضية والسنوية بما يضمن العدالة،يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مع تعويض مالي تحدده الجهة الطبية،تشمل الإجازة المرضية الخاصة للعاملين في المنشآت الصناعية، تجديد كل ثلاث سنوات، مما يسمح للعامل بالحصول على راتبه كاملاً في الشهر الأول، ثم راتباً يعادل 75% لمدة ثمانية أشهر، إضافة إلى إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.
تحديد موعد الإجازة السنوية
ينص القانون على أن للعامل الذي يجتاز امتحانات المراحل التعليمية المختلفة حق تحديد موعد إجازته السنوية، بشرط إبلاغ صاحب العمل قبل 15 يوماً من بدء الإجازة،هذه الخطوة تسهم في تسهيل استكمال الالتزامات الدراسية مع الحفاظ على الالتزام المهني.
تشكل هذه التعديلات المقترحة في قانون العمل الجديد محوراً حيوياً في تحسين بيئة العمل في البلاد،يعكس هذا القانون التزام الحكومة بالمحافظة على حقوق العمال وتعزيز مصالح أصحاب العمل، مما قد يساهم في الوصول إلى بيئة عمل أكثر توازنًا وعدالة.
