إن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي في مصر يمثل خطوة نوعية نحو تحسين كفاءة توجيه موارد الدعم العام،إذ تسعى الحكومة المصرية، من خلال التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى إعادة هيكلة المنظومة، بهدف تقليل الهدر وضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا،يعد هذا التحول جزءًا من رؤية أوسع تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية،
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
تشمل أبرز معالم التحول إلغاء بطاقات التموين، واستبدالها بدعم نقدي مباشر يوزع وفق معايير محددة،هذا الأسلوب يهدف إلى ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مع تقليل الفاقد في الموارد،ومما قد يسهم في فعالية هذا النظام، أنه سيتم تطبيق نموذج تجريبي في بعض المناطق المحددة قبل طرحه بشكل أوسع، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان نجاح الخطة،
قيمة الدعم النقدي لكل فرد
وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، سيكون الدعم النقدي للفرد الواحد 175 جنيهًا شهريًا،تشمل هذه القيمة احتياجات أساسية تتعلق بالسلع التموينية ورغيف الخبز،يشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتقليل نسبة التسرب في الدعم، والتي تُقدر حاليًا بحوالي 30%،
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين معايير جديدة لتحديد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي، ومنها
- المستهلكون لكهرباء تزيد عن 1000 كيلووات شهريًا.
- دافعو فواتير هواتف تتجاوز 600 جنيه.
- الأسر في التعليم التي تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية الكبيرة والسيارات الحديثة.
- الأفراد المدينون بمبالغ ضريبية عالية.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين أن تطبيق النظام سيكون تدريجيًا ومدروسًا، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تأثير سلبي،يُنظر لهذا التحول في سياق خطة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة عبر استجابة مرنة للاحتياجات المتغيرة للمواطنين،
تحقيق العدالة الاجتماعية
يهدف الانتقال إلى النظام النقدي إلى العدالة في توزيع الدعم،ستساهم الآلية الجديدة في توفير بنية أكثر عدالة لجميع المواطنين من خلال تخصيص الدعم وفق احتياجاتهم الفعلية،
التأكد من دقة البيانات
تشدد السلطات على أهمية تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،يجب أن يعتمد التحول إلى نظام الدعم النقدي على بيانات دقيقة لتعزيز فعالية هذه المنظومة،وبذلك، إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات وتحديثها المستمر،
على الرغم من التحديات، فإن الانتقال إلى الدعم النقدي يحظى بآمال كبيرة من حيث تحسين العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر،تمثل هذه الخطوة تطويرًا مهمًا في السياسة الاقتصادية المصرية، متمنين أن تعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجًا وتعزز من كفاءة دعم الدولة،إن فرض معايير دقيقة للتأهل للحصول على الدعم والإشراف الجيد على آليات التنفيذ سيكونان أساسيين في تحقيق أهداف هذا التحول،
