أغلق

“خطوة بخطوة” .. دليل شامل لتوثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار 1446 في المملكة العربية السعودية: اكتشف الطريقة السهلة والآمنة الآن!

تعتبر عملية توثيق العقود الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من الأمور الضرورية التي تساهم في تحسين بيئة الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف،وقد قامت وزارة الإسكان بتقديم منصة إيجار كوسيلة مرنة وفعالة تسهم في تحقيق هذه الأهداف،تسهيل الإجراءات، توفير الوقت، وضمان الأمان هم أبرز الفوائد التي تقدمها هذه المنصة، ما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية.

كيفية توثيق العقد الكترونيًا عبر منصة ايجار

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الخطوات لتسهيل عملية توثيق العقود عبر منصة إيجار، حيث تشمل الخطوات التالية

  • زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمنصة.
  • تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية باستخدام بيانات المستخدم.
  • النقر على أيقونة التوثيق المتاحة.
  • الضغط على زر التحقق للتأكد من صحة المستندات.
  • إدخال تفاصيل الوحدة السكنية والتأكد من دقتها.
  • وأخيرًا، النقر على أيقونة إرسال العقد لاستكمال التوثيق.

شروط الاستفادة من منصة إيجار الإلكترونية

وضعت وزارة الإسكان عدة شروط تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة عبر منصة إيجار،يجب أن تتوفر الشروط التالية في الوسيط العقاري للاستفادة من المنصة

  • أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية.
  • الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.
  • أن يكون الهدف من عقد الإيجار هو السكن فقط.
  • صلاحية السجل التجاري وعدم انتهاء مدته.
  • امتلاك المستأجر سجلاً تجارياً للوحدة العقارية المعروضة للإيجار.

رسوم تسجيل عقد الإيجار السكني

كشفت وزارة الإسكان عن الرسوم المتعلقة بتوثيق عقود الإيجار السكنية،تتضمن هذه الرسوم ما يلي

  • سداد مبلغ يبلغ حوالي 125 ريال سعودي لتقديم الطلب.
  • تكون هذه الرسوم مستحقة بعد إتمام عملية توثيق العقد.
  • المؤجر هو المسؤول عن دفع تكلفة توثيق العقد.

من خلال هذه المنصة، تسعى وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الثقة في عمليات الإيجار والحد من التلاعب،إنها خطوة هامة نحو التحول الرقمي الذي ينعكس بالإيجاب على المواطن والمستثمر على حد سواء،توثيق العقود بشكل إلكتروني يوفر الكثير من الجهد والوقت، حيث يسهم في تسهيل التعاملات وتحقيق مزيد من الفعالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *