عقد مجلس الوزراء اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الصحية،ومن أبرز هذه القرارات هو تمديد الخدمة لأعضاء المهن الطبية والعاملين في وزارة الصحة والسكان،حيث يعكس هذا القرار أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات السابقة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.
تمديد خدمة الأطباء والعاملين في وزارة الصحة
وافق مجلس الوزراء على تمديد الخدمة لعدد من أعضاء المهن الطبية في وزارة الصحة، حيث شمل ذلك 133 طبيبًا، وكيميائيًا واحدًا، ومهنياً مساعدًا في التحاليل الطبية، بالإضافة إلى 6 مراقبين صحيين،سيستمر هؤلاء الأفراد في أداء مهامهم لمدة عامين، بدءًا من اليوم التالي لوصولهم إلى السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة،وقد صدر هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال المحافظة على الخبرات في هذا المجال الحيوي.
الأهداف والمبررات
تمت الموافقة على تمديد خدمة أعضاء المهن الطبية لأسباب متعددة،من ضمنها الحاجة إلى الحفاظ على الكوادر الطبية المدربة والحرفية التي أسهمت في تطوير القطاع الصحي،مع الطلب على الخدمات الصحية، يصبح من الضروري عدم فقدان هذه الخبرات،كما يُظهر القرار توجّه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار في هذا القطاع، من خلال ضمان توفر الأطباء والفنيين اللازمين لتلبية احتياجات المرضى.
أثر القرار على القطاع الصحي
إن تمديد الخدمة لأعضاء المهن الطبية يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية،حيث تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين النظام الصحي، وتقليل الفجوات التي قد تظهر نتيجة للتغيرات الديمغرافية و عدد السكان،كما يُعزز هذا القرار روح التعاون بين الأجيال المختلفة من الممارسين الصحيين، ما يعود بالنفع على المرضى والعائلات التي تعتمد على هذه الخدمات.
وفي الختام، يمثل قرار مجلس الوزراء بمد خدمة الأعضاء الطبيين تحركًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز النظام الصحي الوطني،إن هذا القرار يدل على تقدير الحكومة للأدوار الحيوية التي تلعبها الكوادر الطبية والمهنية في تحقيق أهداف الدولة الصحية،من المؤمل أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع بشكل عام.
