أغلق

رئيس الوزراء يكشف الأسباب الحقيقية وراء أزمة الثقة العميقة بين المواطن والحكومة

تحدث الدكتور رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي، عن أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، والتي كانت الأخبار الكاذبة والشائعات محركًا رئيسيًا لها.

أسباب أزمة الثقة بين المواطن والحكومة

قال الدكتور، إن هناك حجمًا كبيرًا من الأخبار الكاذبة والشائعات التي انتشرت بصورة مروعة وكثيفة في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة،وذكر أنه من بين الشائعات التي تم الترويج لها ضمن حملات ممنهجة، كانت قطع الأشجار التاريخية في حديقة الأورمان، إخلاء دير سانت كاترين، بيع بحيرة البردويل، وطلاء أسود قصر النيل، وهي أخبار مغلوطة وغير صحيحة بالمرة، هدفها الأساسي هو إثارة البلبلة.

أزمة الثقة بين الشعب والمسؤولين عرف دولي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة الثقة بين الشعب والحكومة تعد “عرفًا دوليًا” منتشرًا في جميع أنحاء العالم، ولكنه يتفاقم بشكل خاص خلال الأزمات، وخاصة الاقتصادية،وأضاف أنه يحرص على النزول إلى الشارع، وخلال جولاته الميدانية يتفاعل مع المواطنين ويستمع لشكاواهم ومطالبهم، مؤكدًا أن المواطن المصري يدرك جيدًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف أن المواطن المصري، على الرغم من إدراكه لما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية نتيجة الاضطرابات المحيطة، إلا أن تدبير احتياجات أسرته يبقى على رأس أولوياته، مما يجعله يشعر بالضغوط في الظروف الحالية،وبالتالي، يكون المواطن أكثر تفاعلًا مع تلك الشائعات والأخبار ويصدقها نتيجة ظروفه الراهنة.

متى يثق المواطن بالحكومة

ألمح مدبولي إلى أن الحل الوحيد الحالي هو الاستمرار في العمل والعطاء، حتى تتحسن الأوضاع، مما سينعكس إيجابيًا على المواطن،وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد، وهو ما لن يتحقق دون استقرار الأوضاع داخليًا،يشعر المواطن بتحسن الأوضاع، وهو ما نسعى لتحقيقه بكل جهد ممكن.

في النهاية، تعد أزمة الثقة بين المواطن والحكومة قضية تتطلب الكثير من الجهد والتواصل الفعّال،يبرز أهمية التعامل الجاد مع الشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال تعزيز التواصل والشفافية،من المهم أن يستمر الحوار بين الحكومة والمواطنين لضمان إدراك المجتمع لما يحدث ومدى تأثيره على حياتهم اليومية، حيث يبقى الأمل معقودًا على بناء ثقة متبادلة من شأنها معالجة هذه الأزمة الراهنة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *