في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تواجهها مصر، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعليق على الشائعات المتعلقة بتعويم جديد للجنيه المصري،وأكد خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية أشادت بالتقدم الذي تحقق في تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري،وتعكس هذه الشهادات الخطوات الجادة المختلفة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار العملة المحلية.
مدبولي أوضح، في إجابته على استفسارات الصحفيين، أنه لا يوجد نية لتعويم كامل للجنيه، بل سيظل سعر الدولار يتأرجح استنادًا إلى معطيات السوق،وأشار إلى أن السوق سيشهد ارتفاعات وانخفاضات طبيعية في الأسعار، مما يعد أمرًا صحيًا يستند إلى مبدأ العرض والطلب،وأكد رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك تدخل حكومي في هذه الديناميكية، مما يعكس ثقة الحكومة في آليات السوق.
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى توقعات الحكومة بشأن معدل التضخم في مصر، حيث من المتوقع أن يصل إلى 16% بحلول منتصف عام 2025،كما توقع أن يسجل معدل التضخم 10% في نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن هذه التقديرات يأتي بناءً على دراسات من الحكومة ومؤسسات دولية معروفة،يعد ذلك بمثابة علامة على الجهود المستمرة للحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.
على صعيد متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو 4.2% في المستقبل القريب،وعبر عن تفاؤله بشأن التعافي الاقتصادي الذي سيشهده عام 2025-2025، موضحًا أن هناك استراتيجية واضحة لتشكيل لجنة خاصة بإدارة الدين الخارجي، بهدف تحسين الوضع المالي للبلاد وتعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى العمل على الإصلاحات اللازمة لدفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة،تظل جذور هذه الجهود موصولة بتقييمات دقيقة للوضع المالي واحتياجات السوق، مما يخدم مصلحة المواطنين ويؤمن لهم الاستقرار الاقتصادي.
