تعتبر القروض الرقمية واحدة من أبرز التطورات في القطاع المصرفي، حيث توفر سهولة وسرعة الوصول إلى التمويل للأفراد،في هذا السياق، تسلط منصة “العقارية” الضوء على تفاصيل القرض الرقمي المقدم من بنك مصر، والذي يستهدف العملاء المحول رواتبهم إلى البنك،تعد هذه الخدمة مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن حلول تمويلية مرنة دون الحاجة إلى مستندات معقدة أو مصاريف إدارية.
تفاصيل القرض
يتيح بنك مصر قرضًا رقميًا بحد أقصى يصل إلى 200 ألف جنيه، مع عائد تبلغ نسبته 29.5%،كما يوفر البنك فترة سداد تصل إلى 96 شهرًا، مما يجعل هذا القرض خيارًا جذابًا للأفراد الباحثين عن تمويل طويل الأجل،وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، يقدم البنك أيضًا خدمة السحب على المكشوف، والتي تصل قيمتها إلى 65% من الراتب الشهري، بحد أقصى 20 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد لهذا التسهيل تصل إلى عامين.
المرونة في السحب والسداد
من الميزات البارزة لهذا القرض هي إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة داخل نفس الشهر،ويمكن للعملاء استخدام مبلغ التسهيل إما دفعة واحدة أو عبر دفعات متكررة من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)،ويمتلك العملاء حرية سداد المبلغ المسحوب بشكل فوري عند تحويل الراتب الشهري إلى بطاقة المرتبات، مما يسمح لهم بإدارة تمويلاتهم بكفاءة ومرونة.
المستندات المطلوبة
للحصول على القرض الرقمي من بنك مصر، يتعين على العملاء تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية،تشمل هذه الوثائق بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر،بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل، على أن تكون صالحة لمدة لا تتجاوز شهرين.
في الختام، يمثل القرض الرقمي المقدم من بنك مصر خيارًا متميزًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل سريع ومرن،من خلال توفير الشروط الميسرة وآليات السداد المرنة، يسهم البنك في تعزيز القدرة المالية للعملاء، مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم الشخصية والاجتماعية،تعد هذه المبادرة جزءًا من الاتجاه المتزايد نحو رقمنة الخدمات المالية والتحسين المستمر لتجربة العملاء في القطاع المصرفي.
