تسعى الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وملحوظ يلبي احتياجات البلاد المتزايدة،تأثرت مصر بالتحديات الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى انخفاض نسبة النمو العام الماضي إلى 2.4%،ومع ذلك، تؤكد الحكومة على أهمية تجاوز هذا الرقم لتحقيق تطلعات الشعب المصري،يشير مدبولي إلى أن النمو الاقتصادي يعد أساسياً لمواجهة التحديات المختلفة، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق ملموسة في معدلات النمو.
في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت خطة للاعتماد على النمو المتسارع، حيث تستهدف الحكومة تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4% هذا العام،وفي هذا السياق، أبدت كريستينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، تفاؤلها حول الوضع الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى الأرقام التقديرية للنمو التي تشير إلى احتمال الوصول إلى 4.2%.
إن تحقيق أهداف النمو يتطلب التزاماً حكومياً كبيراً، خاصة في ظل ال السكانية المستمرة التي تواجهها الدولة،فمع تزايد عدد السكان، تزداد الحاجة إلى توفير فرص العمل و الاستثمارات في جميع القطاعات،إن تحسين هذه المؤشرات الاقتصادية بشكل مستدام يعد أمراً ضرورياً ل المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية قصيرة وطويلة الأمد، لضمان الاستدامة الاقتصادية،يتضمن ذلك التركيز على تخفيض الاستثمارات العامة، مع العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية بهدف دعم النمو وتحفيز القطاع الخاص،تسير الحكومة على المسار الصحيح لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يساعد على تعزيز الابتكار و الإنتاجية،
يعتبر النمو الاقتصادي المتسارع خياراً استراتيجياً للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة،لذلك، تسعى الحكومة دوماً لتحسين ظروف الأعمال وتعزيز الشفافية و الكفاءة،إن تحويل التحديات إلى فرص هو ما تسعى إليه الحكومة من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة، تسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
في المحصلة، تمثل الأرقام الاقتصادية الإيجابية بمثابة مؤشر على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية الشاملة،إن التعهد الحكومي بتحقيق نمو مستدام سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة ويحقق طموحات الشعب المصري.
