دعم العمالة غير المنتظمة من وزارة العمل
تسعى وزارة العمل المصرية جاهدة إلى تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، مما يسهم في توفير أساسيات الحماية الاجتماعية للعديد من الأسر. يتمثل ذلك في توزيع 6 منح سنوية، حيث يصل قيمة كل منحة إلى 500 جنيه، ومن بينها منحة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تهدف هذه الجهود إلى دعم الأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة لأحداث مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي أثرت على مصادر دخلهم.
منحة العمالة غير المنتظمة 2024
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، أن هذه المنح مخصصة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة. وأضاف، أن الدعم المالي المباشر الذي تقدمه المنح يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المستفيدة، مما يُعزز من موقفهم المالي ويخفف الضغوط عليهم. كما أفاد الإدريسي بأن هذا المشروع يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الأسواق المحلية، مما يُقلل من الفقر بين فئة العمالة غير المنتظمة.
أعلنت وزارة العمل أن قيمة دعم العمالة غير المنتظمة المسجلة ستبلغ 500 جنيه اعتبارًا من بداية العام الجديد، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 162 لعام 2019، تكريماً لمناسبة عيد الميلاد المجيد. يستفيد من الدعم العاملون المسجلون في مكاتب العمل بجميع المحافظات، بناءً على بيانات العاملين والمقاولين.
تشمل المنح التي تقدمها وزارة العمل ستة أنواع، حيث تتوزع تلك المنح على الأعياد والمناسبات، إذ تشتمل على مساعدات لعيد الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد العمال، بالإضافة إلى منحة عيد الميلاد ومنحة رمضان.
شروط منح علاوة العمالة غير المنتظمة 2024
يتطلب الحصول على هذه المنح عدم استفادة المستفيدين من برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات “تكافل وكرامة” أو “التضامن الاجتماعي”. تتم عملية الصرف من خلال الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة داخل وزارة العمل، حيث إن هذا الدعم يوجه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
بموجب القرار 162، يتم صرف أربع منح رسمية للعمالة غير المنتظمة تشمل إعانات للأعياد، بالإضافة إلى منحتيْ عيد الميلاد ورمضان، حيث تبلغ قيمة كل منحة 500 جنيه. يهدف هذا التوجه إلى ضمان توفير المساندة المالية للأفراد غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية أخرى.
ال
نتيجة لهذه الجهود، يظهر واضحًا اهتمام الحكومة المصرية بترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. تُعتبر هذه المنح أداة فعالة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة لدى الأسر المتضررة. يأمل المواطنون أن تُساهم هذه المبادرات في تحسين مستوى حياتهم، وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار في مجتمعاتهم، وهو ما يجسّد التزام الدولة بمساندة كافة فئات الشعب المصري.
