أثار فيلم “الم لحد” الجدل في الأوساط المصرية بعد موافقة الرقابة على عرضه، وهو ما أدى إلى تأخير طرحه في دور السينما لفترات طويلة. قد يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا التأخير، وقد تكون شروط عرض الفيلم قد ساهمت في ذلك. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الجدل المحيط بالفيلم والشروط التي وضعتها لجنة الرقابة لضمان عرض الفيلم بشكل يتماشى مع المعايير المعتمدة في البلاد.
تصريحات خالد منتصر حول فيلم الم لحد
في الآونة الأخيرة، انتشرت تصريحات من خالد منتصر، تعكس ردود فعل الجمهور حول فيلم “الم لحد” بعد وضع الرقابة شروطاً خاصة لعرضه. من بين تلك الشروط تغيير بعض المشاهد وتغيير اسم الفيلم أيضاً، بالإضافة إلى توجيهات بإنتاج أعمال درامية تدعم مكافحة الإلحاد.
سخرية خالد منتصر من شروط عرض الفيلم
خلال تعليقه على الفيلم، قال خالد منتصر بصورة ساخرة: “بعد أن أصبح الفيلم يحمل هذا الاسم الجديد، الحمد لله.. تكبير! الفيلم سيصبح بعنوان ‘العابد القانت الورع التقي المتبتل’”. كما أشار إلى إضافة مشهدين جديدين للفيلم، منها مشهد يتعلق برائد الفضاء أرمسترونغ، وآخر يتعلق بميسي. كما أشار إلى أن عرض الفيلم سيشمل شروط غير تقليدية مثل أن يكون الجمهور متوضئاً قبل دخوله.
شروط اللجنة لفحص فيلم الم لحد
تمت الموافقة على عرض فيلم “الم لحد” بعد استيفاء شروط معينة وضعتها اللجنة المختصة. من بين هذه الشروط، حذف بعض المشاهد المثيرة للجدل وتعديل أخرى، بالإضافة إلى تغيير الاسم الأصلي للفيلم. كما تم التأكيد على ضرورة إنتاج أعمال درامية تهدف إلى مكافحة الإلحاد والترويج للقيم الدينية.
في الختام، يظل فيلم “الم لحد” محوراً للجدل والنقاش في مصر في ظل الشروط التي وضعتها الرقابة. هذه الحالة تعكس الصراع المستمر بين الفن والرقابة في العالم العربي. لا تزال المناقشات حول حرية التعبير والفن مستمرة، وتتطلب ما هو أكثر من مجرد مراجعة التصريحات والشروط لتكون الأمور أكثر وضوحاً في المستقبل. من المهم متابعة تطورات الفيلم وتأثيره المحتمل على السينما والمجتمع بشكل عام.
