تستعد الحكومة المصرية لتطبيق إجراءات جديدة بشأن نظام التقاعد المبكر اعتبارًا من بداية يناير من العام المقبل، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات المعمول به. قرار زيادة مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للراغبين في التقاعد المبكر إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا سيساهم في تعزيز مستوى المعاش الذي يتسلمه المتقاعدون. يسعى هذا الإجراء إلى تحسين الأمان المالي للمتقاعدين، مما يجعله خطوة إيجابية نحو مستقبلهم المالي المضمون.
تحسينات نظام المعاشات
بين مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التعديلات الجديدة تستهدف تحسين وضع المتقاعدين من خلال حلول فعالة للتخفيف من الفجوة المالية الناتجة عن عدم التوازن بين الأجور والمعاشات. حيث أشار إلى أهمية قضية انخفاض الأجر الأساسي بنسبة 40% مقابل 60% للأجر المتغير، مما يؤثر سلبًا على معاشات المتقاعدين. لذلك، تم اتخاذ خطوات قانونية جديدة لتصحيح هذا الوضع.
العلاقة بين مدة الاشتراك التأميني وقيمة المعاش
أوضح البدوي أن التعديلات تسعى لتقليل الفجوة بين دخل الموظف أثناء الخدمة وبعد التقاعد، بحيث يحصل المتقاعد على نحو 80% من راتبه السابق. وقد جرى إدخال مفهوم “الأجر التأميني” الذي يدمج الأجرين الأساسي والمتغير معًا، مما يسهم في زيادة قيمة المعاش. كما أكد البدوي على أهمية زيادة سنوات الاشتراك التأميني حتى 25 عامًا، إذ يساعد ذلك في تحقيق تراكم أكبر في قيمة التأمينات وبالتالي رفع المبلغ المستحق للمتقاعد.
طريقة احتساب المعاش المبكر
الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أوضح أن تحديد قيمة المعاش المبكر يعتمد على عملية حسابية تشمل المدة التأمينية ومعدل التسوية والمعامل التأميني المرتبط بالعمر. يُشترط أن يتجاوز الناتج 50% من أجر التسوية ليحق للموظف التقدم للحصول على معاش مبكر. ويتم تحديد معامل تأميني مختلف لكل سن وفقًا لما ينص عليه القانون.
شروط التقاعد المبكر
أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عرفت عددًا من الشروط لضمان حقوق العاملين. تشمل هذه الشروط ضرورة وجود مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عامًا، أن لا يقل المعاش عن 50% من متوسط الدخل الأخير، فضلًا عن شرط استمرارية الاشتراك التأميني لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
في النهاية، فإن هذه التغيرات التي تستعد الحكومة لتنفيذها تمثل خطوة هامة نحو تحسين شروط المعاش المبكر للموظفين والعاملين المصريين. الشروط الجديدة التي تشمل زيادة مدة الاشتراك التأميني والحرص على تحسين القيمة المالية للمعاش، تهدف لتمكين المتقاعدين من تقليل الفجوة بين دخلهم السابق وبعد التقاعد. إن تطبيق هذه الشروط سيعزز من جودة الحياة للمتقاعدين ويدعم الأمان المالي لهم أثناء فترة التقاعد.
