أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تكليف دفعة خريجي طب الأسنان، حيث يأتي هذا القرار تلبية لاحتياجات الهيئات الصحية في مصر.
جاء الإعلان عقب اجتماع ضم ممثلين عن النقابة مع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، بحضور شخصيات بارزة من الوزارة مثل الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، والدكتورة علا خير الله، مدير الإدارة العامة للتكليف، والدكتورة غادة مرعي، مدير إدارة طب الأسنان كما شارك في الاجتماع ممثلون عن خريجي طب الأسنان.
الاحتياجات ومتطلبات التكليف
بحسب بيان النقابة، فقد تناول الاجتماع مناقشة تفصيلية للاحتياجات الواردة من مديريات الشؤون الصحية وبعض الجهات الخارجية، حيث تم تقدير الاحتياجات الحالية بـ950 طبيب أسنان فقط، بينما يبلغ العدد الإجمالي لخريجي الدفعة قرابة 10,000 طبيب أسنان، ما يوضح التحديات الكبيرة في استيعاب هذه الأعداد ضمن نظام التكليف.
وأشارت النقابة إلى أنها فتحت باب المناقشة حول إمكانية تأجيل الإعلان عن نتيجة التكليف، إلا أن اللجنة العليا للتكليف رفضت هذا المقترح وأكدت على ضرورة إعلان النتيجة في موعدها المحدد.
توافق على إجراءات التكليف
أفادت النقابة في بيانها أن الحاضرين اتفقوا بالإجماع على كافة الإجراءات اللازمة لإعلان تكليف دفعة 2022، ويعد هذا القرار خطوة مهمة لضمان سير عملية التكليف بسلاسة، مما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي المصري، ويوفر الفرصة للخريجين لاستكمال مسارهم المهني.
رابط الاستعلام عن نتيجة تكليف أطباء الأسنان 2023
ينتظر العديد من الخريجين بفارغ الصبر نتيجة تكليفهم، التي تحددها وزارة الصحة والسكان لكل خريج، ليتم تعيينه في مكان التكليف المحدد لمدة عامين إلزاميًا يمكن للطلاب الخريجين الاستعلام عن نتيجتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الموقع التالي: رابط نتيجة تكليف أطباء الأسنان.
ويتطلب الاستعلام إدخال البيانات المطلوبة بعد اختيار التخصص، لمعرفة مكان التكليف المحدد للخريج.
النقابة تطالب بمد أجل تغيير نظام التكليف
في سياق آخر، أرسلت النقابة العامة لأطباء الأسنان خطابًا إلى وزارة الصحة والسكان تطلب فيه تحديد الموعد المتوقع لفتح باب التسجيل لخريجي أطباء الأسنان ضمن حركة تكليف 2024 كما دعت النقابة إلى مد فترة تطبيق قرار تغيير نظام التكليف ليصبح وفق الاحتياج، مقترحة أن يتم تأجيل التنفيذ إلى عام 2025 على الأقل.
يأتي هذا الطلب من منطلق الحرص على مستقبل الأطباء الدارسين، وتجنب التأثير السلبي لأي تغييرات سريعة قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية والمهنية.